الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج شرعًا في اختلاف أجرة العمل حسب البلدان، ولا يلزم أن تكون الأجرة موحدة لجميع العملاء حتى لو كانوا في بلد واحد، فالمهم أن تكون الأجرة معلومة، ويتراضى عليها الطرفان، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]. وانظري الفتويين: 283336، 111934.
والله أعلم.